وزارة الإسكان تعقد ندوة استدامة موارد الإسكان التنموي

التاريخ الهجري

الجمعة 25 ذو القعدة 1438 الموافق أغسطس 18, 2017

أنت هنا

وزارة الإسكان تعقد ندوة استدامة موارد الإسكان التنموي

1438/9/20
جانب من الندوة

عقدت وزارة الإسكان ممثلة في مبادرة "الإسكان التنموي" يوم أمس الثلاثاء بالرياض ندوة تحت عنوان "استدامة موارد الإسكان التنموي (الزكاة أنموذجًا)"، وذلك بحضور المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، والشيخ  الدكتور سعد بن تركي الخثلان، ومعالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي الدكتور فهد بن محمد السكيت، ومحافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلّف سهيل أبانمي.

وافتتح معالي وزير الإسكان الندوة التي حضرها عدد من أصحاب الفضيلة والعلماء والمختصين في الشؤون الفقهية والاقتصادية، ورحب في مستهل كلمته بالحضور الكريم مشيرًا إلى حرص وزارة الإسكان على معالجة جميع المشاكل المتعلقة بقطاع الإسكان وهو الأمر الذي أدى إلى كثرة البرامج والمبادرات وتنوعها لخدمة جميع الشرائح.

وأضاف معاليه:" تعمل وزارة الإسكان عبر البرامج والمبادرات التي تقدمها، على خدمة جميع فئات المجتمع سواء من العاملين في قطاعات حكومية أو خاصة من المقتدرين على الدفع والاستفادة من مشاريع الوزارة الإسكانية، وهم الغالبية من المتقدمين على الدعم السكني،

و كذلك فئة ذوي الدخل المحدود، وهم من توليهم الوزارة اهتمامها وتضعهم محل الاعتبار ببرامج الإسكان التنموي التي أطلقتها الوزارة مطلع العام الجاري، فالوزارة تسعى حثيثًا بمثل هذه الندوات وغيرها لبحث أيسر وأسرع السبل لتمكين هذه الفئة من الحصول على حقهم في الإسكان، إضافة إلى كون الوزارة وقّعت اتفاقية إنشاء صندوق وقفي لخدمتهم بالتعاون مع لجنة الأوقاف بغرفة الرياض، والبنك الإسلامي للتنمية بجدة".

بعد ذلك قدم المشرف العام على مبادرة الإسكان التنموي بوزارة الإسكان عبدالله بن محسن النمري، عرضًا مرئيًا عن مبادرة الإسكان التنموي وتاريخ تأسيس المبادرة وشريحة المستهدفين من برامجها، إضافة إلى حديثه عن الخطوات التي أنجزت حتى الآن متمثلة في النموذج الأولي لأداة التحليل المتقدم، وهي أداة تقنية متقدمة تصور البيانات وتعرضها بشكل دقيق وتساعد في تحسين اتخاذ قرار الاستثمار السكني حسب الطلب في كل منطقة، كما ترصد الاحتياج الفعلي المكاني للمستفيدين، شاملة قواعد بيانات المستفيدين لدى وزارة الاسكان وقواعد بيانات المستفيدين من الضمان الاجتماعي لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، منوهًا إلى أن الوزارة تسعى للتعاون في المستقبل مع وزارتي الصحة والتعليم أيضًا لتحديد مواقع الخدمات التعليمية والصحية ودمجها مع من لتقديم تحليل أشمل لواقع المستفيدين من برامج الإسكان التنموي.

وقال النمري:" هناك عدة حلول مقترحة تقوم وزارة الإسكان بتقديمها منذ اطلاقها لهذه المبادرة، تمثلت في توقيع اتفاقيات مع عدد من الجهات لإنشاء أكثر من 29 ألف وحدة سكنية موزعة على مناطق متعددة من المملكة، إضافة إلى توقيع اتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية، واتفاقيات مع لجنة الأوقاف بغرفة الرياض، وخمسة مشاريع أولية في خمسة مناطق مختلفة لإسكان ذوي الدخل المحدود.

ثم أضاف النمري أن سؤال الندوة الرئيسي يتمحور حول كيف يمكن لوزارة الإسكان أن تكون قناة لتوجيه الزكاة لإسكان الشرائح الأكثر حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي؟ وهو ما افتتحت به الندوة التي أدارها أستاذ الفقه في جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور عبدالله العمراني وشارك فيها عدد من المختصين في الشأن الفقهي والاقتصادي تحت ثلاثة محاور جاء الأول منها تحت عنوان: مشروعية الصرف من أموال الزكاة على مساكن الفقراء، والمحور الثاني بعنوان دور وزارة الإسكان في توفير متطلبات الصرف الشرعي، والمحور الثالث عن الممكنات والآليات.

وقال معالي الشيخ عبدالله المطلق، في حديثه عن المحور الأول أنه لا مانع من صرف الزكاة على إسكان الفقير وشراء مساكن للفقراء منها، مبيّناً أنه لو تمكنت الوزارة من أخذ بعض زكاة أموال التجار لإسكان الفقراء لكان خطوة جيدة لإسكان هذه الفئة من المحتاجين وأن وزارة الإسكان ممثلة بهذه المشاريع خير من يقوم بهذه الخطوة.

وأضاف الشيخ المطلق أنه يرى أن تُبنى البيوت باسم هيئة الزكاة للاستفادة من مشاريع الإسكان بالنسبة للفقير ثم تركه السكن لمن هو أشد فقرًا منه من المحتاجين الآخرين في حال غناه، بدلًا من التمليك الُمطلق، مشيرًا إلى أنه يرى أن تكون مشاريع الزكاة لإسكان الفقراء في المراكز والقرى، وذلك لكونها أكثر نفعًا للمحتاجين، وأقل كلفة على المنفقين، وأنه لا يرى أن تكون مشاريع إسكان الزكاة في المدن، لكثرة التكلفة.

وأبدى الشيخ المطلق سعادته بمثل هذه الندوات، وأنه يضع يديه بين يدي وزارة الإسكان لتقديم كل ما يمكن من مشاريع لسد ضرورة السكن لهؤلاء المحتاجين وتقديم العون لهم، وأضاف فضيلته: "نحن في حاجة ماسة لإسكان الفقراء بالتعاون مع وزارة الإسكان، ونحن على أتم الاستعداد للعمل سوية عليها، وإقناع التجار بصرف الزكاة على مثل هذه المشاريع".

بدوره أعرب الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عن شكره لوزارة الإسكان وأن يبارك الله في مثل هذه الجهود التي تستهدف الفئة الأكثر حاجة من أبناء الوطن والمستفيدين، منوّهاً إلى أن السكن ضرورة وتجوز دفع الزكاة للفقير لأخذ بيت، لكنه يرى أن التمليك شيء زائد عن حاجة الفقير وفي هذه المسألة عدة أقوال فقهية.

وأضاف الشيخ الخثلان:" أنه إذا أردنا إدخال الزكاة في الإسكان فلتكن في الإيجار لا التمليك، وأن يكون في الوزارة صندوق للزكاة لتأجير بيوت للفقراء، لأننا لو دخلنا في باب تمليك الفقراء بيوتًا سنفتح بابا لجدل فقهي ونافذة لكلفة مادية، ويمكن للوزارة إنشاء صناديق وقفية لمثل هذا، علماً أنه على مر التاريخ الإسلامي كانت الخدمات الاجتماعية تُقدّم عن طريق الأوقاف، ولتغير ذلك في الزمن الحاضر وتكفل الدولة بتقديم الخدمات إلى أفرادها وجب الالتفات إلى الأوقاف والعناية بها".

وشارك في الندوة أيضًا فضيلة الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي، الذي أكد أن مبادرات الوزارة تثلج الصدر وتسر وتنبئ عن حرص ولاة الأمر لمعالجة مثل هذا الملف الضروري، موضحاً أنه يتفق مع الشيخ المطلق في جواز تمليك الفقير بيتًا من أموال الزكاة لكون المسكن للفقير من الضروريات والتمليك فيه منافع متعددة، منها إغناء الفقير، فيجوز دفع الزكاة للفقير ليتملك منزلا"، مشترطًا أن يكون "تسكين الفقير مقابل تطوير مهاراته ليتمكن من دفع قيمته لاحقًا.

بدوره قال فضيلة الشيخ الدكتور سليمان الماجد: "إن دعم الفقير بالمسكن يوفر على أسرته، وينقله من خط الفقر والحاجة إلى الاستقرار، ورأيي الفقهي أنه يجوز شراء المسكن للفقير من الزكاةـ ومصارف الزكاة ما زالت تصرف في الاحتياجات الضرورية".

وفي مداخلته قال الدكتور محمد العصيمي أن السكن لا يعني المنزل لوحده، بل ما يتبع ذلك من تهيئة الفقير ورعايته ليتمكن من إغناء نفسه، وأن الوزارة بإمكانها التنسيق مع هيئة الزكاة لبناء بيوت للفقراء واستصلاح خدمات متكاملة لهم، داعياً إلى ضرورة وجود مصرف للزكاة، ليتم الصرف منه على مساكن الفقراء وغيرها من منافعه.

وفي نهاية الندوة وقّعت وزارة الإسكان ممثّلة ببرنامج الإسكان التنموي اتفاقية مع أوقاف العرادي الخيرية، لإنشاء وحدات سكنية في محافظة الوجه.

يذكر أن مبادرة الإسكان التنموي تأتي ضمن سعي الوزارة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في دعم العرض وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم، وخدمة جميع فئات المجتمع، وسعياً لتحقيق ما نصت عليه رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بخصوص تهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي وتمكينه من رفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من أقل من 1% إلى 5%، ليصبح أكثر فاعلية في قطاع الإسكان والأبحاث والبرامج الاجتماعية والفعاليات الثقافية.